رسوم التوصيل لمناطق الكويت تعادل رسوم الشحن عبر القارات! رد

٢٠١٢١٠١٠-٢٢٢١٣٨.jpg

رسوم التوصيل حسب المناطق ..عبارة نشاهدها بشكل يومي بإعلانات مشاريع “الأكل” الصغيرة..
وبعض المطاعم والسلع الأخرى..والرسوم تكون من دينار لغاية 3 دنانير وفي بعض الإحيان تصل إلى 5 دنانير!! وهل يعقل أن تصل رسوم التوصيل إلى دينارين وثلاثة دنانير في بلد صغير المساحة كالكويت!! فمن قواعد وأصول التجارة التي درسناها في مناهجنا دمج تكاليف الانتاج اي ان لا احسب في سعر السلعة المباعة تكاليف إضافية ..فقط يحسب اجمالي تكاليف إنتاجها كي تكون بسعر معقول.. وعلى التاجر ان يتحمل جزء كبير من تكلفة الانتاج او التصنيع..
أما الحاصل اليوم ان يتكفل المشتري بدفع رسوم توصيل المنتج فهذا خطأ فادح
ومن الضروري ان تلك الرسوم تكون من ضمن تكاليف الإنتاج إن لم يكن كلها فعلى الاقل يتحمل صاحب المشروع 70% من تكلفتها “احمد ربك لاقي أحد يشتري بضاعتك”
لكن استغفال الناس والنساء على وجه التحديد..واستغلالهم ببشاعة هو الحاصل الآن وللأسف بتشجيع منا نحن..وتشتكون من أن الزيادات بيد التجار وأنتم بإرادتكم تضعونها بأيديهم بكل سهولة ! وحتى اكون صادقة معكم فإن أي طلبية ألغيها اذا كانت الرسوم تزيد عن نصف دينار ولا أقبل أي رسوم تزيد على ذلك .. ولله الحمد البدائل لاتعد ولاتحصى..
أتمنى أن تتحرك وزارة التجارة وتلغي رسوم
التوصيل أو تنظمها أو على الأقل تقوم بعمل حملة إرشادية لمحاربة هذا الإستغلال البشع..

وأخيرا..الداخلية تحل مشكلة الزحمة المرورية!! رد

image

وضعت هذه الصورة للتفاؤل

في ظل ازمة المرور المزمنة و ماتتسبب فيه من زحمة على مدار الساعة, تعتزم وزارة الداخلية النظر في زيادة رسوم اصدار وتجديد رخص القيادة..وبحسب هذا التوجه, سيكون رسم الاصدار 500 دينار لغير الكويتيين بدلا من 10 دنانير ورسم التجديد 50 دينارا بدلا من دينار واحد، مستثنية سائقي المنازل.وكذلك زيادة رسمي الترخيص والتجديد المفروضين على المركبات التي يمتلكها الأجانب بحيث يكون رسم الاصدار 300 دينار بدلا من 10 دنانير، ورسم التجديد 100 دينار بدلا من 10 دنانير للسيارة الأولى، وتزداد الرسوم بمعدل 100 دينار عند امتلاك سيارة أخرى…

وكحل ىخر للتخفيف من الزحمة, تتوجه الوزارة الى فرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل المدينة لتقنين استخدامها.

وعن الخطوات لتخفيف الازدحام المروري , اكدت وزارة الداخلية انها تبحث حلولا أخرى منها خصخصة الفحص الفني، وخصخصة عدادات الانتظار، وتطوير الأنظمة القائمة لتشغيل الاشارات الضوئية والرقابة المرورية بالتوسع باستخدام الأنظمة الذكية للنقل والمرور، واعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري، وتنفيذ المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بما فيها الخطط الزمنية لانشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة، واعداد مشروع بقانون لتعديل بعض قوانين المرور وذلك للمخالفات الجسيمة ….

وفيما يتعلق بالجانب الهندسي، أوضحت وزارة الداخلية أنها مستمرة في عمل بعض التعديلات الهندسية المتعلقة بالطرق، كما تتم حاليا دراسة تنظيم قطاع النقل بالباصات، وانشاء مشروع المترو، وزيادة أعداد كاميرات المراقبة…

تعليق:هذا الحل أفضل من الحل الذي اقترحته بزيادة أسعار البنزين!!

المصدر: جريدة كاظمة