رسوم التوصيل حسب المناطق ..عبارة نشاهدها بشكل يومي بإعلانات مشاريع “الأكل” الصغيرة..
وبعض المطاعم والسلع الأخرى..والرسوم تكون من دينار لغاية 3 دنانير وفي بعض الإحيان تصل إلى 5 دنانير!! وهل يعقل أن تصل رسوم التوصيل إلى دينارين وثلاثة دنانير في بلد صغير المساحة كالكويت!! فمن قواعد وأصول التجارة التي درسناها في مناهجنا دمج تكاليف الانتاج اي ان لا احسب في سعر السلعة المباعة تكاليف إضافية ..فقط يحسب اجمالي تكاليف إنتاجها كي تكون بسعر معقول.. وعلى التاجر ان يتحمل جزء كبير من تكلفة الانتاج او التصنيع..
أما الحاصل اليوم ان يتكفل المشتري بدفع رسوم توصيل المنتج فهذا خطأ فادح
ومن الضروري ان تلك الرسوم تكون من ضمن تكاليف الإنتاج إن لم يكن كلها فعلى الاقل يتحمل صاحب المشروع 70% من تكلفتها “احمد ربك لاقي أحد يشتري بضاعتك”
لكن استغفال الناس والنساء على وجه التحديد..واستغلالهم ببشاعة هو الحاصل الآن وللأسف بتشجيع منا نحن..وتشتكون من أن الزيادات بيد التجار وأنتم بإرادتكم تضعونها بأيديهم بكل سهولة ! وحتى اكون صادقة معكم فإن أي طلبية ألغيها اذا كانت الرسوم تزيد عن نصف دينار ولا أقبل أي رسوم تزيد على ذلك .. ولله الحمد البدائل لاتعد ولاتحصى..
أتمنى أن تتحرك وزارة التجارة وتلغي رسوم
التوصيل أو تنظمها أو على الأقل تقوم بعمل حملة إرشادية لمحاربة هذا الإستغلال البشع..