قام مدير ادارة حماية المستهلك برفع شكوى الى وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج بشأن اجراءات ادت الى تواضع حملة توعية حماية المستهلك وضعفها، والتي جاءت كالتالي:
– استبعاد ادارة حماية المستهلك وادارة الرقابة التجارية – الادارات المهمة في القطاع والمعنية في الحملة، لا لشيء وانما للمزاجية بحسب الشكوى!
– تكليف مهمة مراقبة واعداد اعمال الحملة الى موظفين اداريين جدد لم يمض على تعيينهم سنة ولا يوجد لديهم خبرة والمام في شؤون حماية المستهلك.
– عدم مواكبة حملة التوعية لمناسبات مهمة مثل عيدي الفطر والاضحى وموسم المدارس ودخول الشتاء والسفر التي يكثر فيها الشراء والتبضع.
– استبعاد بعض الفعاليات المقررة من ضمن الحملة مثل «مؤتمر حماية المستهلك».
– إلغاء غرفة العمليات التي كانت مقررة من دون سبب، واهمال فتح قنوات تواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية والهاتفية.
– استفراد وكيل في ادارة الحملة رغم انه لا يملك الخبرة اللازمة في مجال الرقابة وحماية المستهلك.
– جدير بالذكر ان شكوى تضمنت اشكالية جرت عند توقيع العقد لاختلاف العقد عن موافقة المناقصات والفتوى والتشريع، بسبب التغييرات التي اجريت لسبب ما!
*موضوع منشور بجريدة القبس أعدت نشره للفائدة.
