تخفيض 25٪ من الدين الذي يتجاوز الـ5 آلاف.. وآلية جديدة للمبالغ التي لا تتعدى الـ2000

أكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء قرر دراسة اسقاط القروض والمديونيات وزيادة تسعيرة الكهرباء والماء، بالاضافة الى إغلاق ملف الضرائب حتى منتصف العام الجديد، بانتظار عودة الهدوء بين السلطتين واستقرار الشارع بعد إشعال معارضي الحكومة فتنة بين المواطنين.
وقالت المصادر لـ »الشاهد« ان مجلس الوزراء طلب من الوزارات المعنية بالمديونيات تقديم تقارير مفصلة عن حجم المديونيات النهائية لخدمات المستهلكين لدراستها وتشكيل لجنة محايدة برئاسة وزير المالية لإنهاء الأمور المتعلقة بالمديونيات وإسقاط بعضها وتخفيض نسبة 25٪ من الدين الذي يتجاوز 5 آلاف دينار، وذلك لتيسير الأمور على المواطنين، أما المبالغ التي لا تتجاوز نسبتها 2000 دينار فستدرس الحكومة آلية جديدة بمنظومة مجربة عالميا بهدف عدم إرهاق المستهلكين من عموم المواطنين.
وأوضحت المصادر ان هناك قرارات حاسمة ستتخذها الحكومة بتعليمات من القيادة السياسية في ما يتعلق باستغلال مفهوم الحريات بطريقة غوغائية ما يتسبب في زعزعة استقرار وأمن المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى تعطيل عجلة التنمية وتهديد الاقتصاد وتخريب المشاريع التنموية.
وتوقعت وضع بعض القوانين بهدف فرض عقوبات مشددة على من يعبث بالأمن الداخلي أو يحرض الشباب الكويتي على تهييج الشارع، وان الحكومة ستطبق بكل حزم وشدة القانون على موظفي الدولة المضربين ومثيري الشغب ممن يتسبب إضرابهم في تعطيل مصالح الدولة ومن ضمن هذه العقوبات المؤبد والسجن المشدد.
وألمحت المصادر الى ان الحكومة سترفع نسبة العلاوات لأعضاء الفتوى والتشريع من 75٪ الى 80٪.